زواج التجربة: مبادرة جدلية "لحل أزمة الطلاق" وردود من الأزهر ودار الإفتاء. 

تؤكد الإحصاءات الرسمية أن نسب الطلاق المتزايدة باتت تشكل أزمة قانونية واجتماعية في مصر

تفاعل مصريون بشكل واسع حول ما أثير مؤخرا من جدل عما عرف باسم "زواج التجربة"، وتداول مغردون صورا تظهر نسخا من وثائق زواج "تجربة" متسائلين عن مدى شرعيتها ورأي الدين الإسلامي فيها. 

ما زواج التجربة؟ وكيف بدأت الحكاية؟

بدأ محام مصري في أواخر العام الماضي تطبيق فكرة "زواج التجربة"، التي يقول إنها النموذج "الأنسب لهذه المرحلة"، ويهدف "للحد من انتشار الطلاق في المجتمع العربي، من خلال الالتزام والحفاظ على كيان الأسرة واستبعاد الطلاق كحل لأي من المشاكل التي تواجه الزوجين في السنوات الأولى" 

وفي حديث سابق مع موقع مقالات، قال المحامي أحمد مهران إنه استوحى الفكرة من "قائمة المنقولات"، وهي إحدى العادات المصرية الشهيرة قبل الزواج، والتي يوثق فيها ملكية كل من الزوجين من قطع أثاث أو أجهزة كهربائية أو ما شابه، ويوقع الزوج على قائمة المنقولات ويقرّ أنه ملزم بردها إذا طلب منه ذلك.

وبطريقة مشابهة، اقترح مهران فكرة عقد قانوني ملحق بعقد الزواج يتضمن الشروط غير المادية التي يتفق عليها الزوجان قبل الزواج، ليكون بمثابة رادع قانوني في حال لم يلتزم أحد الطرفين بتلك الشروط. 

View this post on Instagram

 




ردود فعل رسمية 

وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى بيانا وصف فيه زواج التجربة بأنه "اشتراط فاسد لا عبرة به"، مضيفا أن "اشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرماً".

كما تابع الأزهر، تعقيبا على صورة العقد المتداولة، قائلا إنها "تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة". 


وفي حين كان رد الأزهر واضحا في رفضه لزواج التجربة، إلا أن دار الإفتاء المصرية أعلنت أن "المبادرة بكافة تفاصيلها قيد البحث لدراستها بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ وللوقوف على الرأي الصحيح الشرعي"، مضيفة أن الرأي الرسمي سيعلن فور انتهاء اللجان من الدراسة. 



 

أحدث أقدم